شرط انتقال فناوری خودرو محدود به واردات لاستیک و سپر شد!
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۵۶۵۴۴
درحالی که واردات خودرو به مرحله اجرا رسیده است، به نظر میرسد شرط انتقال تکنولوژی در آییننامه امری نشدنی باشد و تنها به وسیله قطعاتی، مانند لاستیک و صورت گیرد.
وزارت صمت به وعده آزادسازی واردات خودرو با خرید تنها ۲۲ خودرو از برند کیا عمل کرد. در این میان، گمانههایی مبنی بر واردات خودروهای دستدوم یا واردات تاکسی به گوش میرسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
البته مسئولان وزارت صمت خرید خودرو از کشورهای عربی را در تضاد با آییننامه نمیدانند. امید قالیباف، سخنگوی این وزارتخانه، در رابطه با کشور مبدا خودروهای وارداتی به تجارتنیوز توضیح داد: شرکتهای واردکننده میتوانند از هر کشوری خودرو وارد کنند.
او افزود: ممکن است خودروها یا برند منتخب واردات، در کشورهای همسایه نمایندگی، خط تولید یا تشکیلات مناسبی داشته باشند. اما این اقدام بدین معنی نیست که از کشورهای همسایه خودرو وارد میشود. برای مثال، اگر خودروهای برند تویوتا از نمایندگی کشور همسایه خریداری شود، یعنی این خودروها از خود تویوتا خریداری شده و نه از دولت یا تاجر کشور همسایه.
با توجه به این اظهارات قالیباف سخنگوی وزارت صمت، این پرسش مطرح میشود که چگونه میتوان شرط انتقال تکنولوژی را با خرید خودرو از نمایندگیهای یک شرکت اجرا کرد؟
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در گفتگو با تجارتنیوز گفت: در بحث واردات خودرو، دولت و وزارت صمت امور متناقض با یکدیگر را در کنار هم میخواهند. البته باید اشاره کرد که این پدیده به واردات خودرو محدود نیست و به همه زمینههای اقتصادی سرایت پیدا کرده است.
او افزود: ما خودرو را از کشور تولیدکننده مبدا نمیخریم. اما در عینحال انتظار داریم که با خرید آنها از کشورهای همسایه، انتقال تکنولوژی انجام دهیم. این پدیده یکی از تناقضهایی است که در امور واردات خودرو صورت گرفته است.
انتقال تکنولوژی در واردات خودرو ممکن نیست
دادفر با اشاره به بحث انتقال تکنولوژی تاکید کرد: در این شرایط احتمال انتقال تکنولوژی در واردات نزدیک به صفر است. کسانی که این ایدهپردازیها را انجام میدهند باید پاسخگوی تضادهای موجود باشند.
وی در ادامه تشریح کرد: مسئولان در هر زمینهای ایدههای بزرگ و قابل توجهی را مطرح میکنند، اما در طرفی دیگر اقدامات آنها به کمترین و سطحیترین حالت ممکن میرسد.
او در ادامه این پرسش را مطرح کرد که کدام خودرویی که در داخل کشور مونتاژ میشود توانسته است تکنولوژی را منتقل کند که منجر به تولید محصول شود؟
دبیر انجمن واردکنندگان یادآور شد: انتقال تکنولوژی را متقاضی و بازار یک محصول تعیین میکند. گاهی انتقال تکنولوژی یک محصول برای کشور صرفه اقتصادی ندارد و واردات آن بهصرفهتر است. این موضوع نیز برای خودرو نیز صدق میکند. اینکه مسئولان کشور استراتژی مناسب در خصوص خودرو ندارد، صنعت خودرو در وضعیت خوبی ندارد.
دادفر توضیح داد: تداوم حیاط صنعت خودروسازی در کشور به دلیل برخی از سرمایهگذاریهای اولیه است. اما حال باید این پرسشها را مطرح کرد که آیا با وجود این فعالیتها، بازار مصرف آن در کشور وجود دارد؟ آیا تکنولوژیهای بهکار رفته در محصولات بهروز است و توان انتقال آن را داریم؟ آیا میتوان آن محصولات را به کشورهای دیگر صادر کرد؟ و در آخر، آیا تولید آن محصول سود دارد یا خیر؟
انتقال تکنولوژی، شرطی برای انحصار؟
در این میان، این مساله بهوجود میآید که آیا ممکن است وزارت صمت و دولت شرط انتقال تکنولوژی را در واردات خودرو مطرح کرده باشند تا انحصار واردات بهدست خودروسازان بیفتد؟
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این سوال مطرح کرد: افرادی که این ایدهها را مطرح میکنند، حتی فکری به تولیدکنندگان و کسب سود بیشتر آنها نیز نمیکنند. شروطی مانند انتقال تکنولوژی، برای منفعت بیشتر مطرح نمیشود و تنها ایدههایی هستند که بدون اطلاعات و آگاهی از آن صنعت شکل میگیرد.
انتقال تکنولوژی با لاستیک
حال سوال دیگری که مطرح میشود این است که کدام خودروساز خارجی حاضر میشود در ازای خرید محصولاتش انتقال تکنولوژی کند؟
دادفر در این زمینه پاسخ داد: هیچ خودروسازی با خرید ۱۰۰۰ خودرو حاضر به انتقال تکنولوژی نمیشود. امکان ندارد که با خرید ۱۰۰ هزار خودرو که از هر مدل ۱۰۰۰ دستگاه به کشور وارد میشود، بتوان خودروساز مادر را راضی به این اقدام کرد. این انتظارات مسئولان، نشاندهنده عدمآگاهی آنهاست.
او افزود: در صورتی میتوان صاحبان صنایع جهانی را به انتقال تکنولوژی راضی کرد که فرآیند واردات تثبیتشده باشد و نه با خرید ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو، آن هم طی یک دوره از واردات.
وی در ادامه توضیح داد: با شرایط فعلی تنها خودروسازان خارجی میتوانند لوازمی مانند لاستیک، سپر، رودری، جک خودرو و دینام را انتقال دهند و وزارت صمت و دولت این اقدام را انتقال تکنولوژی بنامند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: احتمال این وجود دارد که در سری بعدی واردات خودرو این شرط حذف شود. چراکه عملی شدن آن بسیار دشوار و نشدنی است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: وزارت صمت واردات خودرو آزادسازی واردات خودرو برند کیا واردات دبیر انجمن واردکنندگان انتقال تکنولوژی واردات خودرو شرط انتقال وزارت صمت خودرو ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۵۶۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آدرس غلط در بحث ایمنی خودروها | تحول در حوزه هوش مصنوعی
به گزارش جام جم آنلاین، صبح امروز نسبت خبری سالانه روح الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور برگزار شد. وی در این نشست در پاسخ به پرسش خبرنگار جام جم آنلاین مبنی بر اینکه چرا تاکنون نتوانستهایم از ظرفیت فناوری و شرکتهای دانش بنیان برای ایمن سازی خودروهای تولید داخل استفاده کنیم؟ توضیح داد: مسأله صنعت خودروی کشور علم و فناوری نیست. برای نمونه مشکل این نیست که کیسه هوا در دسترس نیست یا نمیتوان اسکلت خودرو را ساخت.
وی یادآور شد: تمام این تجهیزات با کیفیت به روز دنیا و دست کم بهتر از چین در کشور در دسترس خودروسازی است.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور با اشاره به اینکه مسأله مدل اقتصادی صنعت خودروسازی باید مورد توجه قرار بگیرد، عنوان کرد: برخی در خصوص این مسأله آدرس غلط داده و به فناوری اشاره میکنند.
به گفته دهقانی فناوری لازم وجود دارد. اما از آن استفاده نمیشود، زیرا برای آنها نمیصرفد.
وی ادامه داد: بنابراین مسأله خودرو و بیماری آن نحوه مدیریت این صنعت در کشور است.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور درباره اینکه خودروسازان تولیدات خود را گرانتر از نمونههای خارجی میفروشند نیز بیان کرد: بیماری صنعت خودرو در کشور علم و فناوری نیست. اگر این صنعت خصوصی و منحصر باشد، خودروی با کیفیت تولید میشود و مشکلات دیگر این حوزه نیز برطرف میشود.
تحول در حوزه هوش مصنوعیدهقانی با اشاره به اینکه برنامه ریزی شده است تا مرکز ملی هوش مصنوعی، اپراتور هوش مصنوعی را ایجاد کند، گفت این اپراتور ٣ خدمت اصلی مزرعه پردازشی بزرگ، مرکز داده بزرگ و کتابخانههای بزرگ زبانی و تصویری را ارایه میدهد.
دهقانی عنوان کرد: همانطور که اپراتورهای تلفن همراه خدمات اینترنتی را ارائه میدهند، اپراتور ملی هوش مصنوعی نیز خدمات پردازشی بزرگ و خدمات کتابخانههای محاسباتی را در اختیار دانشگاهها شرکتهای دانش بنیان و سازمانها و نهادها قرار میدهد.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور با یادآوری این نکته که کشورمان از نظر دانش فنی و نیروی انسانی وضعیت خوبی دارد، ادامه داد: در حوزه مقالات و ارجاعات ایران رتبه ١٧ یا ١٨ دارد، اما در حوزه کاربرد رتبه ٧٠ تا ٨٠ را دارد که این جایگاه به دلیل نبودن زیرساختها در کشور است و پیش بینی میکنیم در سال١۴٠٣ تحول خوبی در حوزه هوش مصنوعی با ایجاد اپراتور ملی هوش مصنوعی و توسعه زیرسیستمها داشته باشیم.
وی در با بیان اینکه پیش بینی میشود که در سال ١۴٠٣ به چند صد GPU دسترسی پیدا کنیم، توضیح داد: البته تحریمهای شدیدی در این حوزه وجود دارد و حتی عربستان و امارات که برای خرید GPU اقدام کرده اند و پول هم پرداخت کرده اند تحریم شده اند.
دهقانی ابراز امیدواری کرد که دانشگاههایی GPU دارند، آنها را برای استفاده تجمیعی در اختیار قرار دهند.
شرکتهای دانش بنیان در بورسمعاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور درباره حضور شرکتهای دانش بنیان در بورس نیز توضیح داد: تاکنون ۱۰۸ شرکت در بازار سرمایه حضور دارند که تا پایان سال رشد صد درصدی خواهند داشت.
وی با اشاره به اینکه یکی از مراحل بلوغ شرکتهای دانشبنیان عرضه شدن آنها در بازار سرمایه و مشارکت آنها توسط سرمایه مردم است، افزود: رشد نهایی شرکتهای دانشبنیان ورود به بورس است.
دهقانی با اشاره به اینکه لزومی ندارد یک شرکت دانش بنیان برای ورود به بورس به معاونت علمی مراجعه کند، یادآور شد: زمانی که بحث کلان دادهها مطرح میشود یا بحث دادههای مرتبط با مردم یا امنیت مردم مرتبط میشود، صلاحیت شرکتها برای ورود به بورس در یک کار گروهی که در معاونت علمی تشکیل شده، مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.